3 راهکار ایران برای مواجهه با قطعنامه حقوق بشری
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۰۲۵
ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد:1-تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌‌‌های آن 2-همکاری با کمیسیون بین‌المللی 3-عدم‌شناسایی و همکاری با آن.
این گزارش به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران که متضمن تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل در باره حوادث چند ماه اخیر است، پرداخته است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود در ژنو، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این احتمال وجود دارد که گزارش این کمیته به دیوان لاهه ارجاع داده شود و پس از اعلام نظر این دیوان شورای امنیت نیز وارد میدان شود؛ ولی در این ایستگاه روسیه و چین می توانند مانع از تصویب قطعنامهای علیه ایران شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام بعد از حرف‌و‌حدیث‌‌‌ها و فضاسازی‌‌‌های بسیار، پنج‌شنبه‌شب قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده به تصویب رساند.
در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنج‌شنبه سوم آذر برگزار شد، کشورهای عضو اقدام به رأی‌‌‌گیری درباره قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب کردند که با ۲۵رأی موافق، ۶رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع به تصویب رسید.
تصویب این قطعنامه واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و مقامات ایران کشورهای عضو این شورا و پیشنهاددهندگان آن، یعنی آلمان و ایسلند، را متهم به نگاه دوگانه به حقوق بشر کردند.
باید توجه کرد اگر کمیته حقیقتیاب مستقل در ایران تشکیل شود، برای اولین‌بار بعد از انقلاب خواهد بود که چنین اتفاقی می‌‌‌افتد.
تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران حضور داشت و از این طریق به مسائل حقوق بشری رسیدگی می‌‌‌شد.
اکنون این پرسش مطرح است که مکانیزم کمیته حقیقتیاب مستقل چه تفاوتی با مکانیزم قبلی یعنی گزارشگر ویژه دارد؟
پیامدهای سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته حقیقتیاب حقوق بشری چیست؟
تفاوت کمیته حقیقتیاب مستقل و گزارشگر ویژه
دکتر صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مکانیزم گزارشگر ویژه به صورت تاریخی از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت و هر زمان تشکیل که ادعای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشوری مشاهده می‌‌‌شد، گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین می‌‌‌کردند. طبیعتا این گزارشگرها گزارش‌‌‌های خود را ارائه می‌‌‌کردند و به صحن کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای اقتصادی-اجتماعی می‌‌‌رسید.»
به گفته نیاورانی، در حال حاضر اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاده این است که یک کمیته حقیقتیاب قرار است برای رسیدگی به مساله حقوق بشر در ایران تشکیل شود.
موارد ادعایی نقض حقوق بشر و مستندات آن به کمیته حقیقتیاب ارائه می‌شود.
هرچند این کارشناس معتقد است، در نهایت چیزی که اهمیت دارد این است که این کمیته حقیقتیاب نیز در تحلیل نهایی یک نهاد سیاسی است و تصمیم اجرایی در شورای حقوق بشر علیه ایران گرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه این وضعیت به‌عنوان یک وضعیت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود.
وی تاکید کرد: «شورای امنیت سازوکار خود را دارد و در نهایت حتی در صورت ارائه به این شورا، حتی اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، کاری پیش نمی‌رود.»
نیاورانی در ادامه گفت تعیین کمیته حقیقتیاب از حیث روابط بین‌الملل و از نظر حیثیت بین‌المللی برای کشورها خیلی اهمیت دارد که نه برایشان گزارشگر ویژه تعیین شود و نه کمیته حقیقتیاب.
این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال شورای حقوق بشر در مورد کشور دیگری خواستار تشکیل این کمیته شده بود، گفت: «تا جایی که حضور ذهن دارم فقط برای میانمار چنین کمیته‌‌‌ای تشکیل شده و اولین بار بعد از سالها امروز دوباره شورای حقوق بشر در مورد ایران کمیته حقیقت‌‌‌یابی را در دستورکار قرار داده است.»
پیامدهای پرستیژی و سیاسی
نیاورانی در توضیح اینکه تشکیل کمیته حقیقتیاب به لحاظ حقوقی و سیاسی و پرستیژی چه پیامدهایی می‌‌‌تواند برای ایران داشته باشد، توضیح داد: «بدترین پیامد از حیث سیاسی، پرستیژی و اعتباری است. همچنین امکان ارجاع نتایج رسیدگی کمیته حقیقتیاب به شورای امنیت وجود دارد؛ ولی همانگونه که اشاره شد در شورای امنیت با توجه به روند تصمیم‌گیری‌‌‌اش اگر هم قطعنامهای علیه ایران صادر شود، احتمالا روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد.»
وی در تبیین این موضوع که ایران در قبال اتفاق رخ‌داده چه اقداماتی را به لحاظ حقوق بین‌الملل می‌‌‌تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: «ایران می‌‌‌تواند از حیث حقوق بین‌الملل، اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت رعایت حقوق بشر با مستندات لازم به کمیته حقیقتیاب ارائه دهد که کار دشواری به نظر می‌‌‌رسد.»
سه راهکار پیش‌روی ایران
همچنین، محسن عبداللهی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌توییتی به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» پرداخت و نوشت: «بدون تردید از حقوق بشر و سازوکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌‌‌هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت مرحومه مهسا امینی و پس از آن بارها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مستقل از دولت است.»
3 راهکار برای مواجهه ایران با قطعنامه حقوق بشری
عبداللهی با اشاره به اینکه حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب بین‌المللی، ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد، توضیح داد: «1- تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌‌‌های آن، 2- همکاری با کمیسیون بین‌المللی و 3- عدم‌شناسایی و همکاری با آن.»
وی ادامه داد: « البته در صورت اخیر، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود -که با توجه به گزارش‌‌‌ها و ادعاهای منابع غربی محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می‌‌‌تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند؛ ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی.»
این کارشناس می‌‌‌گوید البته هر دو نیازمند تصمیم شورای امنیت است.
در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از چهر‌ه‌ها به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است.
استاد حقوق بین‌الملل با توضیح اینکه دکترین مسوولیت حمایت، با ارتکاب چهار جنایت نسل‌‌‌زدایی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود، ادامه داد: «البته فاز مداخله نظامی دکترین مسوولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است. »
ایران وجه‌المصالحه نشود
با توجه به اینکه اگر پرونده حقوق بشری به شورای امنیت کشیده شود امکان وتوی روسیه یا چین مطرح است، عبداللهی توضیح داد: «بدیهی است مقامات ایرانی معمولا روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است.
با این حال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی‌‌‌ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند؛
نکته دوم اینکه هر در خواستی برای وتو، بی‌‌‌هزینه نخواهد بود و ایران را به برگ بازی برای قدرت‌‌‌های صاحب وتو تبدیل خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند. »
دنیای‌اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل کمیته حقیقت حقوق بشر در ایران کمیته حقیقت یاب حقوق بین الملل تشکیل کمیسیون گزارشگر ویژه شورای امنیت بین المللی علیه ایران حقوق بشر حقوق بشری یاب مستقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاخ سفید مدعی شتاب تازه ای در مذاکرات غزه شد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پی هفته ها بن بست در مذاکرات سیاسی میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس اعلام کرد که او شتاب تازه‌ای در مذاکرات برای توقف جنگ در غزه و بازگرداندن اسرا می‌بیند.
به گزارش مشرق، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز جمعه به وقت محلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ام‌اس‌ان‌بی‌سی آمریکا گفت: «من معتقدم که تلاش‌های جدیدی در جریان است که قطر و مصر و همچنین اسرائیل را برای یافتن راهی به پیش می‌برد.»
وی ادامه داد:« فکر می کنم آزادی گروگان ها، شتاب و زندگی تازه‌ای وجود دارد.»
تاکنون مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر و قطر و مشارکت آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه و تبادل اسرا میان دو طرف به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، میان اسرائیل و حماس آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد. این وقفه یا آتش بس موقت هفت روز طول کشید و سرانجام ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ۲۰۲۳ به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت.
عملیات طوفان الاقصی که پس از سالها جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گرفت، منجر به کشته شدن ۱۱۳۹ اسرائیلی شد. براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۳۴ هزار و ۱۸۳ فلسطینی در غزه شهید و ۷۷ هزار و ۱۴۳ نفر دیگر مجروح شده اند و تقریباً تمام جمعیت ۲.۳ میلیونی غزه را آواره کرده است؛ رویدادهایی که منجر به طرح موضوع نسل کشی فلسطینی ها شده است اما اسرائیل آن را رد می کند.
پس از نزدیک به ۶ ماه از جنگ اسرائیل در غزه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۴ با ۱۴ رای مثبت این شورا و نیز رای ممتنع آمریکا و عدم وتوی این کشور، با قطعنامه ۲۷۲۸ را برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه موافقت کردند تا در ۱۵ روز باقیمانده در ماه مبارک رمضان ( از زمان تصویب قطعنامه) آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود.
قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل تصمیم دولت بایدن مبنی بر عدم استفاده از حق وتوی خود به تصویب رسید.آمریکا پیش‌تر سه قطعنامه آتش‌بس را وتو کرده بود، اما این بار به این قطعنامه رای ممتنع داد و به این ترتیب، بدلیل عدم مخالفت اعضای دائم شورای امنیت و بدون هیچ مخالفتی این قطعنامه به تصویب رسید. این قطعنامه را ۱۰ عضو غیردائمی شورای امنیت تنطیم کرده بودند.
این قطعنامه که همچون دیگر قطعنامه های سازمان ملل علیه اسرائیل اجرا نشد، خواستار اجرای آتش بس فوری در غزه در ماه رمضان شده و گفته بود: آتش بس فوری در ماه رمضان توسط همه طرف ها رعایت شود که منجر به آتش بس پایدار می شود.
این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها و تضمین دسترسی بشردوستانه برای رفع نیازهای پزشکی و سایر نیازهای بشردوستانه آنها شده بود و از طرفین می خواهد به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی در رابطه با تمام افراد بازداشتی، عمل کنند.
آمریکا همچنین برغم همه شعارهایش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با حمایت همه جانبه از اسرائیل، حتی به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد و این قطعنامه را وتو کرد.
قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در نشست شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد که با مخالفت آمریکا و وتوی این کشور به تصویب نرسید.
این قطعنامه ۱۲ رای مثبت، دو رای ممتنع و یک رای مخالف از شورای امنیت ۱۵ عضوی کسب کرد. تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل مستلزم آن است که حداقل ۹ رأی مثبت را بدون مخالفت یا همان وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و چین به دست آورد .
وزارت خارجه آمریکا همان روز پیش از رای گیری اعلام کرد که واشنگتن به این قطعنامه رای مثبت نخواهد داد.فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۱، فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود، اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.
در ماه آوریل، فلسطین نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و درخواست کرد که پیوستن آن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائمی را دوباره بررسی کند.کشورهای دارای این وضعیت می توانند در اکثر جلسات شرکت کنند و تقریباً به تمام اسناد مربوطه دسترسی داشته باشند، اما حق رای ندارند. به جز فلسطین، واتیکان نیز دارای وضعیت ناظر دائمی در سازمان ملل است. کشورها با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بنا به توصیه شورای امنیت در این نهاد بین المللی پذیرفته می شوند.
منبع: ایرنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است